استعلام :
طبق ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ورود به منازل و اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها و بازرسي اشخاص واشياء در جرايم غير مشهود با اجازه مقام قضايي است. مقنن درخصوص جرايم مشهود سكوت نموده ودر مواد45 به بعد هم كه به تعريف جرايم مشهود و اختيارات ضابطان در اين جرايم پرداخته به ورود و تفتيش منازل درجرايم مشهود و اجازه مقام قضايي اشارهاي نكرده است. آيا مفهوم مخالف ماده 55 اين است كه ورود به منازل در جرايم مشهود نيازي به اجازه مقام قضايي نيست و اگر اين مفهومگيري از ماده 55 صحيح باشد، با ماده58 كه به صورت مطلق ضابطان را حين ورود به منزل مكلف به نشان دادن اصل دستور قضايي به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مسكن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمين رعايت اين اصل، دقت در تفسير مواد قانوني را مي طلبد و با لحاظ تأكيد ماده 7 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 بر ضرورت رعايت حقوق شهروندي، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرايم مشهود ( جز در موارد خاص نظير بند ث ماده 45 قانون فوق الذكر كه ساكنين تقاضاي ورود مأمورين را دارند) مي بايد با مجوز مخصوص مقام قضائي باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسي اشخاص و اشياء است» و نه به عبارت صدر ماده (يعني ورود به منازل و اماكن بسته). مفاد ماده 58 قانون فوق الذكر نيز كه ارائه اصل دستور قضائي در هنگام ورود به منازل را ضروري دانسته است، مؤيّداين مطلب است.
