استعلام :
درماده148قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 كه بيان نموده درمورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين ميكند منظور از دادگاه كدام دادگاه است؟ دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلاب؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ضبط اموال مكشوفه موضوع ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392 ، بر عهده دادگاهي است كه قانوناً صلاحيت رسيدگي به جرم مربوطه را دارد كه بر حسب مورد ممكن است، دادگاه عمومي جزايي و يا دادگاه انقلاب باشد./ب