منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع می باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب های بانکی ایشان می تواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرائم و در ماده 150 جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون و نیز جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد و همچنین در ماده 151 می تواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد. بدیهی است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل تلفنی به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیش بینی قرار گرفته است.