با توجه به مقررات مذكور در ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 و به ويژه بند پ و نيز تبصره يك آن كه با اندكي تغيير در ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 آمده است، در مواقعي كه بازپرس قرار مجرميت صادر مينمايد، تعيين تكليف در خصوص اشياء و اموالي را كه بايد ضبط يا معدوم شود، به دادگاه محول نموده است و در فرض سؤال نيز كه ناظر به مشروبات الكلي مكشوفه يعني از جمله اشيائي است كه علي الاصول ميبايد معدوم شود، لذا تعيين تكليف در مورد آنها ميبايد از سوي دادگاه و در قالب صدور رأي صورت پذيرد و اين تصميم به صراحت تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 قابل اعتراض در مرجع تجديد نظر ميباشد.