استعلام :
در اجراي ماده 149 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تشريفات فروش چگونه است؟ آيا ازطريق مزايده فروخته ميشود؟ چه كسي به جاي فروشنده امضاء مي نمايد؟ اگر مالك مال راضي به فروش نباشد، تكليف چيست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اين كه تصميم گيري در خصوص اموال سريع الفساد و ضايع شدني، مستلزم فوريت ميباشد و از طرفي مزايده اموال موضوع ماده 149 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و رعايت تشريفات آن كه زمان زيادي را ميبرد، منافي با اصل تصميم گيري فوري در مورد اين اموال ميباشد و نظر به اين كه در ماده ياد شده قيد« ....به دستور دادگاه فروخته ميشود....» دلالت بر عدم رعايت تشريفات مزايده ميكند، در حالي كه در مزايده، اموال بايستي به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش برسد. بنابراين، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذكور به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و در مواردي كه انتقال اموال به خريدار نياز به تشريفات داشته باشد، نماينده دادستان يا دادگاه در صورت عدم دسترسي به مالك، به نمايندگي از طرف اومبادرت به انتقال مال مينمايد. همچنين فروش اموال ضايع شدني و سريع الفساد منوط به عدم دسترسي به مالك ميباشد و در فرضي كه مالك در دسترس باشد، اموال مزبور به وي تحويل داده ميشود كه در اين صورت سالبه به انتفاء موضوع ميباشد./ب
