محكومي به موجب دادنامه مورخ 16 /9/93 صادره از شعبه 102 عمومي گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزيري و رد عين يا مثل قيمت اموال مسروقه محكوم مي شود مجازات حبس محكوم به مدت دو سال معلق مي شود اين راي به تاريخ15/10/93 به محكوم ابلاغ واقعي مي شود محكوم به تاريخ13/11/93 مرتكب جرم مواد مخدر مي شود و حسب دادنامه 12/12/93 به تحمل 51 ماه حبس و57 ضربه شلاق محكوم مي شود از آْنجايي كه در ايام تعليقي مرتكب جرم شده است اجراي احكام كيفري گرمسار اجراي ماده54 قانون مجازات اسلامي مصوب92 پرونده را جهت صدور دستور اجراي مجازات تعليقي به شعبه انقلاب مي فرستد كه دادرس شعبه انقلاب به اين استدلال كه دادگاه صلاحيت ذاتي در لغو قرار تعليق صادره از محاكم عمومي را ندارد پرونده را اعاده مي كنند و اين اجرا پرونده را جهت صدور دستور اجراي مجازات تعليقي به شعبه102 دادگاه جزايي ارسال مي دارد كه رياست محترم شعبه102 به اين دليل كه حكم تعليقي قطعي نشده است و محكوم به سجل كيفري معرفي نشده است از صدور دستور اجراي مجازات تعليقي امتناع نموده است از آنجايي كه استدلال هر دو مرجع مطابق مواد52و 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 قانوني به نظر نميرسد موضوع جهت صدور نظر مشورتي پيرامون سوالات زير مطرح مي شود.
1- آيا اختلاف صلاحيت دو دادگاه انقلاب وعمومي تاثيري در صدور دستور اجراي مجازات تعليقي كه صرفا يكي دستور ميباشد نه تصميم قضايي دارد و آيا اين امر خلاف اطلاق ماده 54 نيست.
آيا حكم تعليقي نياز به قطعيت راي دارد؟ در صورتي كه دادگاه بدون اطلاع محكوم عليه مبادرت به صدور حكم تعليقي كند آيا نياز و معرفي به سجل كيفري دارد و اساسا در چنين مواردي زمان شروع تعليق چه زماني است.پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌعلیه منوط به قطعیت حکم صادره نمیباشد.ولي در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به محکومٌعلیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند»، درقسمت اخیر ماده 54 قانون فوقالذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی .
مستفاد از تبصره 1 ماده 25 قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت های قطعی کیفری میباید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می پذیرد.