شهرداريهاي مراكز استانها و شهرهاي بالغ بر يك ميليون نفر جمعيت در اجراي قانون اصلاح و تسري آئيننامه معاملاتي شهرداري تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدميليون ريال بدون اخذ مجوز از شوراهاي محترم شهرهاي مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم ازخريد، فروش،اجاره،استيجاره و...ميباشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون ياد شده كه سير تشريفات شكلي وماهوي لازم را از مجاري مربوط گذارنده است، يكي از شوراي محترم شهر در پاسخ به نامه اين شهرداري مبني بر تفويض اختيار تصويب و انجام معاملات به شهردار، اين حكم عام قانوني موضوع معاملات مصرحه در قوانين استنادي را صرفا محدود به انجام معاملات خريد تا سقف ريالي ياد شده تنفيذ وتفويض نموده و موضوع فروش را از اين مقوله قانوني خارج نموده وآنرا مستلزم اخذ مصوبه از شوراي مربوط دانسته است. مضاف بر اينكه انجام هرگونه اجاره واستجاره را به هر ميزان و مبلغ نيز با مجوز و تصويب آن شورا قانوني تلقي نموده است. حاليه با توجه به مراتب معروضه وتوجها به اينكه مفاد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر تفسيري جز تحديد دايره شمول قانون اصلاح و تسري را به ذهن متبادر نميكند، خواهشمند است اعلام نظر فرمايند آيا نوعيت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسري حسب تفسير شوراي شهر مزبور صرفا محدود به معامله ازنوع خريد ميباشد و يا اينكه ساير معاملات از قبيل فروش، اجاره، استجاره از اين حكم قانوني مستفاد ميگردد.