استعلام :
در پروندهاي كه داراي سه نفر مالك مشاع به اسامي (الف، ب، ج) مي باشد به لحاظ عدم امكان افراز برابر درخواست احد از مالكين مشاع (الف) دستور فروش ملك مشاع صادر شده است .در جريان اجراي حكم بين دو نفر از مالكين مشاع ( الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجري حكم به شرح زير توافق مي نمايند كه بر اساس نظريه كارشناس سه نفره كه قابل اعتراض نيز نباشد، مالكي كه ملك مشاع وي برابر دستور فروش بايد فروخته شود (شخص ب) ملك متقاضي فروش شخص الف را ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم صورتجلسه خريداري نمايد. در صورت عدم خريداري ملك شخص الف از ناحيه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت كه قيمت كارشناسي ملك شخص ب را پرداخت نموده و ملك را خريداري نمايد. شخص ب در مهلت قانوني اقدام به خريد ملك شخص الف ننموده و شخص الف كه متقاضي فروش مال مشاع مي باشد، تقاضا دارد كه بر اساس توافق انجام يافته در اجراي احكام نسبت به انتقال ملك به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آيا توافق حاصله در اجراي احكام كه خارج از موضوع دادنامه صادره نيز مي باشد، يك توافق و تعهد ابتدايي بوده و يا اينكه مشمول ماده40 قانون اجراي احكام مدني و الزامآور مي باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده40 قانون اجراي احكام مدني طرفين مي توانند در خصوص اجراي حكم، قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند كه با اين وصف به قياس اولويت طرفين مي توانند در اجراي احكام و در حضور قاضي مجري حكم در خصوص موضوع توافق كنند. ولي ماده ياد شده ناظر به اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن مي باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا مي باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات براي طرفين لازم ونافذ است، ولي مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر امري ترافعي بوده و نياز به رسيدگي قضائي دارد./ع
