در امور كيفري با توجّه به ماده208 قانون مجازات اسلامي 1392، حدود و تعزيرات با سوگند، نفي يا اثبات نمي شود؛ اما قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميشود. لذا درمواردي كه مدعي خصوصي دليلي براي اثبات ادعا ندارد، مي تواند درخواست سوگند متهم منكر دخالت در وقوع جرم را بنمايد و بدون درخواست شاكي، موردي به سوگند متهم منكر نيست. به اين معني در ماده332 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، تصريح شده است. در امور حقوقي نيز با توّجه به مواد270و272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، اتيان سوگند منوط به درخواست مدعي، اعم از خواهان يا خوانده است. اضافه مي شود كه طبق ماده283 قانون مذكور، دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوي سوگند دهد و اگر سوگند داد، اثري برآن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن، درخواست اجراي سوگند شود، بايد سوگند تجديد گردد.