1- اولاً: با عنایت به صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده 242 همان قانون نیست.
ثانیاً: عبارت «مقررات این ماده، هردو ماه یا هریک ماه اعمال می شود» در قسمت وسطی ماده ، دلالت بر اظهارنظر بازپرس نسبت به قرار تأمین (منتهی به بازداشت و یا قرار بازداشت موقت) در رأس هر دوماه ویا یک ماه دارد واظهارنظر بازپرس قبل از مضی مواعد مذکور مبنی بر ابقای قرار تأمین، نافی تکلیف قانونی وی در اظهارنظر نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین صادره و یا توجیه ابقای آن در رأس مواعد فوق الذکر نمی باشد.
2- الف- صراحت ذیل ماده مارالذکر "... حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم ..." حکایت از آن دارد که اعمال مقررات این ماده از شمول مجازاتهای شلاق وجزای نقدی خارج است.
ب- اگر مجازات جرمی حبس و شلاق باشد، حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم، ملاک مدت بازداشت متهم است که بازداشت وی نباید از حداقل تجاوز نماید. چنانچه اتهام متهم از جمله جرائم غیرعمدی و یا جرایم درجه 7 و8 باشد، بازپرس می باید درصدور قرار، مراتب مذکور در تبصره 3 ماده 217 وتبصره 1ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را رعایت نموده تا حتیالامکان از بازداشت متهم پرهیز گردد.
ج- ذیل تبصره 1 ماده 242 صراحت دارد که « .... سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود».
د- تکلیف بازپرس به فک یا تخفیف قرار تأمین بیانگر این معنی است که هدف قانونگذار از وضع وانشاء این ماده چنین بوده که فک یا تخفیف تأمین متهم باید به نحوی باشد که منجر به آزادی متهم گردد .
هـ - صرف نظر از اینکه جرائم مستوجب مجازات حبس تا شش ماه از نوع درجات 7یا 8 بوده واصولاً قرار تأمین آن با رعایت اصل تناسب تأمین با وضعیت متهم و نوع جرم ارتکابی، منتهی به بازداشت متهم نمیگردد، لیکن با استفاده از ملاک صدرماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حداکثر ظرف یک ماه از بازداشت، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف تأمین می باشد.