1- ایا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به ، تعدادی سهام متعلق خود درشرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقیف شده مذکور مي باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام ( انحلال شرکت ، کاهش سرمایه ، فروش اموال سرمایه ای شرکت ) بنماید ، آیا می توان گفت که حق رای گیری شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟
2- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند ؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر ؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
3- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت ( مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد ، مسدود کردن حساب و...) داردیا خیر؟
1- اصولاً توقيف اموال اشخاص، مالكين آنها را به طور كلي از اعمال حق مالكيت محروم نمي كند و ايجاد محدوديت براي مالك در چنين وضعيتي تنها در مواردي جايز است كه به حقوق اشخاصي كه مال به نفع آنها توقيف شده است، خللي وارد آورد و به همين جهت مطابق ماده56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقيف شده، اعم از قطعي، شرطي و رهني باطل و بلااثر است. بنابراين در فرض طرح شده، توقيف سهم اشخاص در شركت سهامي خاص به خودي خود موجب محروميت مالك سهام از حق رأي در شركت مربوطه يا جلسات مجامع و هيأت مديره نمي گردد.
2- با عنايت به ماده64 قانون اجراي احكام مدني و لزوم اجراي حكم قطعي لازمالاجرا ميتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهريه در چارچوب قانون، حكم را اجرا نمود و در هر حال بايد توسل به قوه قهريه در حد ضرورت و با رعايت حقوق قانوني محكومٌعليه صورت گيرد.
3- اولاً اجراي احكام رأساً و بدون دستور دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، حق هيچ گونه اقدامي جهت تحديد حقوق شركت را ندارد. ثانياً در فرض سؤال، دادگاه نيز در غير مواردي كه قانون صريحاً اجازه محدودكردن حقوق ديگران را داده است، حق چنين كاري را ندارد و به هر حال تشخيص موضوع با قاضي رسيدگي كننده مي باشد./ع