در قانون جديد مجازات اسلامي آثار خاصي براي جرائم اقتصادي بار شده است؛ از جمله ممنوعيت تعليق در موارد بيش از ده ميليون تومان بند ج ماده47، در حالي كه جرم اقتصادي دقيقا در قانون تعريف نشده است و تنها مصاديقي از آن در تبصره ماده36 ذكر شده است با توجه به موارد مذكور خواهشمند است ارشاد فرمائيد آيا عضويت در شركت هرمي نيز از مصاديق جرائم اقتصادي مدنظر قانونگذار در بند ج ماده47 مي باشد يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا جزاي نقدي اين بزه بعد از تحمل يك سوم از حبس بدل از جزاي نقدي كه وفق ماده29 قابل تعليق است يا خير؟
طبق بند 1 ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 « اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده 47 قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق وتعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوراست، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده 47 قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 بلامانع است./ن