- در خصوص زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برند، آيا وفق مواد 215و225 آيين نامه سازمان زندانها ايام مرخصي اعطايي از مبلغ جزاي نقدي موضوع محكوميت ايشان كسر مي گردد يا خير؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زنداني به ده روز مرخصي اعزام گردد، آيا مبلغ سيصد هزار تومان از جزاي نقدي ايشان مستهلك گرديده يا مي بايست ايام مرخصي وي مورد محاسبه قرار نگيرد؟
2- آيا به زندانيان محكوم به حبس بدل از جزاي نقدي مرخصي پايان حبس تعلق مي گيرد يا خير؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسي مي باشد؟ آيا مي توان بر اساس ماده 219 از آيين نامه سازمان زندانها (ملاك يك دهم از محكوميت ) اقدام نمود؟
3- زنداني كه داراي دو محكوميت حبس مي باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول داراي ده سال حبس بوده و در طي دوران محكوميت به علت غيبت يا ارتكاب جرم جديد مثلا به سه ماه حبس محكوم مي گردد. نحوه محاسبه مرخصي پايان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا كه با اتمام حبس محكوميت اوليه ( در فرض سئوال ده سال) زنداني داراي محكوميت ديگري بوده و مستحق استفاده از مرخصي پايان حبس نمي باشد. حال در اعطاي مرخصي پايان حبس بابت جرم دوم ( در فرض سه ماه ) آيا مي توان مرخصي پايان حبس تعلق گرفته به حبس اوليه را نيز لحاظ نمود يا صرفا مستحق استفاده از مرخصي پايان حبس بزه ارتكابي اخير مي باشد؟
1- با عنايت به مادّه 215 (اصلاحي سال1389) آئين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در صورت اعطاء مرخصي تشويقي موضوع اين مادّه به محكوميني كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برند، ايام مرخصي بابت جزاي نقدي مورد محاسبه قرار مي گيرد.
2- اعمال مادّه 219 (اصلاحي 1389) آئين نامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب سال 1384 توسط شوراي طبقه بندي جهت اعطاء مرخصي پايان حبس به محكومين با رعايت مفاد مادّه 5 دستورالعمل اجرائي ضوابط اعطاي مرخصي به زندانيان مصوّب سال 1389 رئيس سازمان زندانها مشروط بر اينكه تبديل ميزان جزاي نقدي به حبس و يا محاسبه باقيمانده حبس و تبديل جزاي نقدي به حبس، حداكثر از شش ماه تجاوز ننمايد، همچنين مدت مزبور كه باقيمانده حبس تلقي مي شود، از حداكثر يك دهم كل محكوميت قطعي و لازم الاجراي محكومين به حبس تجاوز ننمايد، فاقد اشكال قانوني است. در نتيجه، چنانچه اعطاء مرخصي پايان حبس به محكوميني كه فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شده اند و يا به محكوميني كه حبس توأم با جزاي نقدي دارند، با رعايت مراتب فوق صورت پذيرفته باشد، فاقد اشكال قانوني است.
3- مدت حبس مورد محاسبه در مرخصي موضوع مادّه 219 آئين نامه فوق الذكر، شامل كليه محكوميت هاي حبس مربوط به محكومٌ عليه مي گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) بايد مورد محاسبه قرار گيرد. ضمناً در فرض سؤال (محكوميت به حبس به لحاظ غيبت)، موارد مذكور در مادّه 225 آئين نامه يادشده مي بايد مورد توجه و رعايت قرار گيرد./ع