مطابق اصول حقوق كيفري، يك فرد را نميتوان به عنوان ارتكاب يك عمل مجرمانه، هم زمان دوبار يا بيشتر، تحت تعقيب كيفري قرارداد. بنابراين شكايت دوم (ولو با تغيير عنوان مجرمانه) همان شكايت اول است كه مراحل قطعيت خود را طي ميكند و قابليت رسيدگي مجدد را ندارد و قاضي ذيربط بايد دستور ضم شكايت اخير در سابقه را صادر نمايد.