1- دستور استرداد و ردّ مال به متهم از سوي بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نيازمند قطعيت قرارمنع تعقيب صادره نميباشد.
2- درصورت صدور قرار منع تعقيب ، نظر به اينكه معدوم كردن اموال مربوطه مستلزم وجود نصّ قانوني وحكم دادگاه است، بايد مراتب به دادگاه ذيربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
3و4- درخصوص دستور استرداد اموال، قبل از صدور قرار نهايي نيز بلامانع است، اما درخصوص معدوم نمودن اموال، پس از صدور قرار نهايي وآن هم با تصميم دادگاه امكانپذير است. تصميم بازپرس به استرداد اموال نيازمند موافقت دادستان نمي باشد و تصميم مزبور طي دستور قضايي ( ونه قرار نهايي) صورت ميپذيرد و چون ردّ مال به مالك آن صورت ميپذيرد، ابلاغ آن موضوعيت ندارد.