1-اولاً: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، چنانچه جنون مرتكب، حين جنايت عمدي يا غيرعمدي اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد، ليكن وفق مقررات تبصره ماده مارالذكر، چنانچه جرائم ارتكابي مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود و با توجه به اينكه جنايات ارتكابي توسط مجنون، خطاي محض محسوب ميشود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامي 1392)، با رعايت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه ديه، پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال ميگردد تا نسبت به صدور حكم به ديه، اقدام گردد.
ثانياً: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، معيار پذيرش و نفوذ «اقرار» وجود شرايط مذكور در اين ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختيار) در حين اقرار است، نه در ساير ازمنه (مانند زمان ارتكاب جرم )، بنابراين، در صورتي كه مرتكب در حين ارتكاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتكاب جرم نمايد، اين اقرار علي الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسيدگي مينمايد و موجب قانوني جهت تأخير در رسيدگي وجود ندارد.
3-با توجه به تعريف «ديه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 و با لحاظ اينكه ديه از مصاديق «مجازات هاي مالي» موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب ميگردد، بنابراين، جنون مرتكب پس از صدور حكم قطعي نيز مانع از اجراي حكم ديه و وصول آن از اموال محكوم ٌعليه مجنون نمي باشد، لكن بايد توجه داشت كه چون مجنون فاقد اهليت قانوني براي پرداخت ديه مي باشد و پرداخت ديه از اموال محكومٌ عليه مجنون، به عهده ولي يا سرپرست قانوني وي است ، از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 نمي باشد.