1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتي در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محكوميت هاي غير قانوني را دارد.
2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح ميگردند، حضور دادستان براي تشكيل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تكليفي در اين خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر ميرسد حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات مزبور بلا اشكال باشد. همچنين نسبت به آرايي كه دادستان حق اعتراض دارد، وي ميتواند درخواست تجديدنظر نمايد و طرح مستقيم پرونده در دادگاه، نافي حق تجديدنظرخواهي دادستان نميباشد.
3-مستفاد از مقررات آيين دادرسي كيفري، اصل بر ممنوعيت تشديد مجازات متهم در مرحله تجديدنظر است و خلاف آن، يعني تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر، امري استثنايي است كه مستلزم احراز دو شرط ميباشد؛ اول آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي، بر خلاف قانون و كمتر از حداقل مقرر قانوني باشد و دوم اينكه حكم مزبور از اين حيث مورد اعتراض شاكي يا دادستان قرار گرفته باشد، در غيراين صورت، تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر امكانپذير نيست.