با توجه به مواد 226 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آزادي محكوم‌عليه حكم قطعي كه به لحاظ صدور قرار تامين مزبور در بازداشت بسر مي‌برد و موعد پرداخت ديه او فرا نرسيده و يا حكم صادره نسبت به وي لازم‌لاجرا نمي‌باشد، منوط به سپردن تأمين و يا تبديل قرار و يا اجراي كامل رأي صادره (پرداخت ديه) است