با فرض استعلام كه در مرحله اجراي حكم به لحاظ تخطي محكوم عليه يا كفيل يا وثيقه گذار، وفق مقرات ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير مقررات مرتبط، وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط شده باشد:
اولاً- چنانچه محكوم عليه به پرداخت ديه محكوم شده باشد، مطابق مواد 232 ، 233 و 538 قانون فوق‌الذكر، پرداخت ديه از محل وجه الكفاله اخذ شده و يا وثيقه ضبط شده (اعم از اينكه محكوم‌عليه يا شخص ديگري آن را ايداع نموده باشد) صورت مي‌پذيرد و درصورت تكافوي مبلغ مزبور، حكم محكوميت اجرا شده محسوب مي‌گردد. و در غير اين صورت عمليات اجراي حكم نسبت به باقيمانده مبلغ محكوميت (محكوم‌به)، بايد ادامه يابد.
ثانياً- چنانچه محكوم‌عليه به پرداخت جزاي نقدي محكوميت يافته باشد، در اين صورت مطابق ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، برداشت جزاي نقدي تنها از وثيقه ضبط شده، درصورتي كه متهم خود مبادرت به ايداع آن نموده باشد، امكان پذير است و در ساير موارد (يعني وجه الكفاله اخذ شده از كفيل و وثيقه ايداعي از سوي غير محكوم‌عليه)، موجب قانوني جهت پرداخت جزاي نقدي از محل وجه‌الكفاله يا وثيقه وجود ندارد و عمليات اجراي حكم نسبت به محكوم‌عليه وفق مقررات مربوطه و از جمله ماده 529 قانون مارالذكر، بايد ادامه يابد.
ثالثاً- چنانچه محكوم‌عليه به تحمل حبس محكوم شده باشد، اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه تاثيري در اجراي حكم نداشته و عمليات اجرايي حكم مطابق مقررات ادامه خواهد يافت./