1- صدور رأی در‌باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص، موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر ازآنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
2-هرگاه محكوميت به پرداخت جزاي نقدي بر اساس بند الف ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري يا بند ب ماده مذكور (حسب مورد) به انجام خدمات عمومي رايگان يا حبس محكومعليه، تبديل شود و در اثناي اجراي آن، محكومعليه باقيمانده جزاي نقدي را با احتساب مدتي كه خدمات عمومي رايگان انجام داده يا متحمل حبس بوده، بپردازد، حكم محكوميت، اجرا شده محسوب ميشود و موجبي براي ادامه انجام خدمات عمومي رايگان يا تحمل حبس نيست؛ زيرا اين مجازاتها بدل از جزاي نقدي بوده و با پرداخت باقيمانده جزاي نقدي، مجازات اصلي اجرا شده است و اجراي بدل آن، منتفي ميگردد. تبصره 2 ماده 529 قانون مذكور نيز مؤيد اين مطلب است./