در مواردي كه به حكم قانون، دادگاه علاوه بر تعيين كيفر، متهم را به رد مال به شاكي نيز محكوم ميكند، عين يا مثل يا قيمت آن بايد از محكومعليه، اخذ و به محكومله داده شود و موقوف شدن اجراي مجازات به علل مندرج در قانون، اثري نسبت به اين قسمت از حكم ندارد؛ زيرا صدور حكم به رد مال، مجازات نيست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراين در فرض سؤال، پرونده بايد از حيث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اينكه بين طرفين در اين خصوص مصالحه صورت گيرد يا محكومله از آن، انصراف حاصل كند. بديهي است در صورت فوت محكومعليه نيز از ماترك او وصول ميشود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است، ناظر به مواردي است كه هنوز حكمي صادر نشده (پرونده در مرحله تعقيب يا محاكمه مشمول موقوفي تعقيب ميشود) يا طرح دعواي خصوصي مستلزم تقديم دادخواست است و شامل حكم به رد مال نميشود. ضمنا مفاد ماده 565 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در همين راستا است. شايان ذكر است با توجه به اينكه حكم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجراي احكام مدني اجرا ميشود، اگر محكومله، متقاضي اجراي آن نباشد، اجراي احكام از اين جهت مواجه با تكليفي نيست.