تاریخ نظریه : 1395/03/30 | شماره نظریه : 7/95/754

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/754
شماره پرونده : 95-36-339
تاریخ نظریه : 1395/03/30

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

- مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، منزل مسكوني در شأن محكوم‌عليه درحالت اعسار، جزء مستثنيات دين است و منظور از منزل مسكوني، محلي است كه قابليت سكونت محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل او را داشته باشد؛ بنابراين ساختمان درحال ساخت كه تكميل نشده ، منزل مسكوني تلقي نمي‌شود تا جزء مستثنيات دين باشد. همچنين ، اموال مشمول مستثنيات دين همانطور كه درصدرماده 24 اين قانون تأكيد شده، حصري و استثنايي بوده و قابل تسري به ساير اموال محكوم عليه نيست و با عنايت به اصل استيفاي دين ومحكوم به، مستثنيات دين را بايد محدود و مضيق تفسير نمود

2-هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌ­علیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانونی است اما هرگاه راجع به مستثنیات دین بودن، اعتراض و اختلافی مطرح نبوده و عملیات اجرایی بدون توجه و دقت کافی در مورد رعایت مستثنیات دین تعقیب و خاتمه یافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، درصورت احراز مستثنیات بودن، صدور سند انتقال به نام برنده مزایده، مانع عدول از دستور اشتباه قبلی نیست مشروط به این که موجه و مستدل باشد

منبع: مشاهده