1- با عنايت به اطلاق عبارت صدر ماده 459 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و عبارت ذيل آن (هرچند محكوم‌عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد)، دادگاه تجديد نظر مي‌تواند در موارد تجديد نظر خواهي شاكي يا دادستان نيز نسبت به تخفيف مجازات در حدود قانون اقدام نمايد.
2- منظور از عبارت "مستحق تخفيف مجازات بداند" در ماده 459 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اعم از اين است كه دادگاه تجديد نظر استان، اعمال كيفيات مخففه در مجازات متهم را ضروري تشخيص دهد و مجازات او را به استناد مواد قانوني مربوطه نظير ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم تقليل يا تبديل نمايد و يا اينكه مجازات تعيين شده در حكم بدوي را متناسب تشخيص ندهد و نسبت به تقليل و يا تبديل آن به نحوي كه بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني جرم ارتكابي باشد و نسبت به مجازات قبلي خفيف تر باشد، اقدام نمايد. بنابراين در موارد فوق‌الذكر، استناد به ماده قانوني صدرالذكر در دادگاه تجديدنظر ضرورت خواهد داشت.
3- در جرائم غير قابل گذشت، درصورت گذشت شاكي خصوصي هرچند تعقيب كيفري علي‌الاصول ادامه مي‌يابد، ولكن سمت شاكي زايل مي‌گردد و با لحاظ ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كه عدول از گذشت نيز مسموع نمي‌باشد، بنابراين در فرض گذشت شاكي در مرحله بدوي، موضوع از شمول ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه طي آن شاكي مي‌تواند به لحاظ تعيين مجازات كمتر از حداقل مقرر قانوني تقاضاي تجديدنظر نمايد، خارج است و لذا دادگاه تجديدنظر، حق تشديد مجازات مقرر در حكم بدوي را (در چنين مواردي) ندارد./