1) با توجه به سكوت قانون درخصوص فرض سوال، اقدام بر اساس فتاوي معتبر فقهي كه اجراي شلاق به نحو ضغث در موارد تعذر را تجويز نمودهاند، فاقد منع قانوني است.
2) اجراي ضربات شلاق به نحو ضغث بايد به دستور دادگاه باشد و قاضي اجراي احكام نميتواند اقدام نمايد.