داشتن حساب بانكي و ديگر موضوعاتي كه در استعلام آمده از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانكي و قطع تلفن همراه يا غير فعال كردن شماره ملي محكومٌعليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌعليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌعليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است، لذا بكارگرفتن شيوه هايي كه در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش هاي سليقه‌اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود./