مواردي مانند فرض استعلام كه خواسته تقويم نشده و موضوع مشمول ماده12 آئين نامه تعرفه حقالوكاله است چون ارزش واقعي خواسته ملاك تعيين رقم حق الوكاله است، وكيل نمي تواند به ذكر «طبق تعرفه» در وكالتنامه خود اكتفا كند، بلكه بايد رقم حق الوكاله را مطابق ماده103 قانون فوق الذكر قيد نمايد؛ وگرنه وكالت وي مورد پذيرش نيست مگر اينكه به دادگاه اعلام دارد، به دليل اختلاف وي با موكل درميزان ارزش واقعي خواسته قادر به تعيين رقم حقالوكاله نميباشد و درخواست اعمال ماده12 ياد شده و تعيين ارزش واقعي خواسته از دادگاه را دارد. در اين صورت راهكار عملي، آن است كه پس از ابطال تمبر مالياتي به مأخذ تقويم شده به طور علي الحساب، دادگاه توسط كارشناس، ارزش واقعي خواسته را تعيين نمايد و سپس مابه التفاوت احتمالي ابطال شود