الف-1-مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکومعلیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد. در فرض سؤال نیز، قاضی اجرای احکام کیفری باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده( درصورتی که محكومعليه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید.
الف-2-با عنايت به مفاد ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعتبار قرارهاي تأمين كيفري در مواردي كه محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي به نحو اقساط محكوميت يافته است و ملاك ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمين مناسب" در ماده 529 قانون فوق‌الذكر، قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 217 قانون صدرالذكر مي‌باشد.با اين حال، تأمين بايد از انواعي باشد كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محكومعليه و عدم دسترسي به وي، استيفاي جزاي نقدي از طريق اخذ تأمين به نحو اطمينان‌‌‌آوري امكان‌پذير باشد. در فرض سؤال نيز بدون اخذ تأمين، آزادي محكوم عليه فاقد وجاهت قانوني است.
الف-3-مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می نماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در اين قبيل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
ب-اولاً با توجه به آنچه در پاسخ 3 قسمت الف آورده شده پاسخ به اين سؤال مشخص است.ثانياً اجراي مقررات ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد مانع از انجام وظايف مربوط به قاضي اجراي احكام و از جمله ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نمي‌باشد./