اولاً- با توجه به ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجراي عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون مي باشد.
ثانیاً- قسمت آخر ماده 17 قانون حمايت خانواده راجع به مجازات عاقد و سر دفتر و متعاقدين در عقد رسمي طبق نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/63 فقهاي شوراي نگهبان قابل اجرا نمي باشد.