1_ با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ضابطه‌اي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان، نحوه بسته بندي و ... مشخص مي‌گردد.
2_ ممنوعيت مقرر در بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، درخصوص تعليق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصريح ماده 17 (الحاقي 9/5/1389) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از قاچاق، وارد كردن اين مواد به كشور يا خارج كردن آن از كشور است و به جرائم حمل و نگهداري، اختفاء مواد مخدر و يا روان گردان در داخل كشور تسري ندارد.