2- با توجه به تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، از جمله جرايم منافي عفت كه وفق ماده 306 قانون مذكور "......به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي ميشود"، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوطه صورت گيرد و قضات دادسرا (اعم از دادستان و بازپرس) به هيچوجه مجاز به تحقيق و تعقيب در اينگونه جرايم نيستند؛ به عبارت ديگر منظور از عبارت "به طور مستقيم در دادگاه" در ماده 306 قانون مورد بحث، اين است كه تحقيقات مقدماتي اين دسته از جرايم به وسيله دادگاه انجام ميشود. بنابراين شاكي ميتواند شكايت خود را مستقيما در دادگاه مطرح نمايد و در صورت تعدد شعب دادگاه مطابق ماده 338 قانون مذكور، شكايت خود را به رييس حوزه قضايي جهت ارجاع به دادگاه تقديم كند و چنانچه شكايت ابتداءا نزد ضابطان يا در دادسرا مطرح شود، اين مراجع بايد بدون انجام هرگونه اقدام تعقيبي و تحقيقي، بلافاصله آن را با دستور اداري به دادگاه صالح ارسال نمايد؛ زيرا طبق مواد 37 و 69 قانون مورد بحث، ضابطان دادگستري و دادستان مكلفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول كنند. با توجه به مراتب فوق و اصل ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت وفق تصريح ماده 102 قانون مذكور، دادستان در كشف جرايم منافي عفت وظيفهاي ندارد. معالوصف، در موارد مذكور در ماده اخيرالذكر، در صورتي كه ضرورتي به انجام اقدامات فوري در خصوص جرايم موضوع اين ماده باشد و دادگاه، فاقد قاضي كشيك باشد، در اين صورت دادستان اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و مخفي شدن متهم رأسا يا توسط ضابطان انجام ميدهد و مراتب را به دادگاه صالح اعلام ميكند. ضمنا حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392،
دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي و در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل ميشود، لذا صدور قرار عدم صلاحيت توسط دادسرا به شايستگي دادگاهي كه در معيت آن، انجام وظيفه مينمايد و برعكس، وجاهت ندارد.