اولاً صرف متهم بودن وكيل دادگستري قانوناً مانع از وكالت نيست، مگر اينكه اتهام وي از مصاديق جرايم مندرج در ماده 87 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري باشد و عليه وي كيفرخواست صادر شده باشد و با استناد به كيفرخواست صادره، دادگاه انتظامي وكلا حكم تعليق وكيل را صادر نمايد.
ثانياً درخصوص وكيلي كه خود متهم پرونده است چنانچه در همان پرونده وكالت متهم ديگري را به عهده بگيرد در قوانين و آييننامههاي مربوط فاقدمنع قانوني ميباشد