1- ماهيت حكم محكوميت زوجه به تمكين، جنبه اعلامي دارد؛ بنابراين مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني نميتوان در چنين مواردي اجراييه صادر نمود.
2- نشوز یا تمکین زوجه، تابع شرایط خاص خود می باشد و احراز آن با دادگاه صالح به رسیدگی است که حسب مورد، اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین ناشزه محسوب شدن زوجه منوط به قطعیت حکم تمکین و یا ابلاغ آن به وی نمی باشد./