موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، موارد "خلاف شرع بين" است و عدم تشخيص هويت محكومعليه به جهت عدم درج نام پدر و شماره ملي وي در پرونده از مصاديق "خلاف شرع بين" بنظر نميرسد. با اين حال تشخيص خلاف شرع بين بر عهده رياست محترم قوهقضاييه است./