1) اولاً: اعمال مقررات عمومي قانون آئين دادرسي كيفري در مواردي كه مقررات خاصي در قانون مبارزه با مواد مخدر وضع نشده باشد، فاقد اشكال است.
ثانياً: با عنايت به اطلاق عبارت صدر ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392" در تمام محكوميت‌هاي تعزيري..."، تخفيف مجازات به استناد آن ماده درخصوص جرائم مواد مخدر قابل اعمال است و نمي‌توان محكوم‌عليه را از حقي كه قانون براي او درنظر گرفته بدون مستند قانوني محروم نمود.
2) اولاً: هدف از وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، جلوگيري از اتلاف وقت و تحميل هزينه بر بيت‌المال در رسيدگي تجديدنظر به پرونده‌هائي است كه محكوم‌عليه به حكم محكوميت تمكين نموده است و قانونگذار در پاسخ به اين همكاري محكوم‌عليه، تخفيف مجازات تا يك چهارم را براي او در نظر گرفته است. ثانياً: اطلاق و عموم عبارت «تمام محكوميت‌هاي تعزيري» مذكور در ماده 442 قانون ياد شده، شامل محكوميت‌هاي تخفيف يافته نيز مي‌شود. ثالثاً: مقنن در اين ماده در پي ايجاد حقي براي محكوم‌عليه مي‌باشد و محروم كردن محكوم‌عليه از اين حق بدون نص قانوني فاقد وجاهت است./