1- با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه بايد علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
2-الف و ب - به نظر می‌رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حكم آن مالي غير از وجه نقد اعم از منقول يا غير منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف می باشد که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود.