نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 واصلاحات و الحاقات بعدی آن، که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می‌باشد، بنابراين در فرض سؤال كه موجر اجازه تغيير كاربري غيرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به اين امر مبادرت ورزيده، مطابق قواعد كلي حاكم بر مسئوليت كيفري، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرايط قانوني مربوط) قابل تعقيب و مجازات خواهند بود. لازم به يادآوري است كه صرف اجازه موجر ممكن است ناظر به حق خصوصي وي باشد به ويژه در فرض سؤال كه مسئوليت تغيير كاربري به مستأجر محول شده است. بنابراين، مرجع قضائي بايد بنا به تشخيص خود و حسب مورد پس از احراز همه اركان و شرايط معاونت اتخاذ تصميم نمايد