اولاً: حسب صراحت مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، درصورت محكوميت به جزاي نقدي و عدم پرداخت آن ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، اولين اقدام وصول جزاي نقدي از محل فروش وثيقه سپرده شده يا اموال شناسايي شده از محكوم‌عليه است، بنابراين قبل از اقدامات مذكور، تبديل جزاي نقدي به حبس فاقد وجاهت قانوني است.
ثانياً: حكم ماده مذكور درخصوص مواردي است كه وثيقه‌گذار شخص محكوم‌عليه است نه ديگري./