در فرض پرسش كه قرار كارشناسي، اجرا شده و كارشناس تقاضاي مابه التفاوت دستمزد كارشناسي كرده و دادگاه با آن موافقت كرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده 259 قانون آيين دادرسي مدني نيست و اجراي احكام مي تواند آن را از كسي كه پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذيل ماده 264 قانون يادشده وصول نمايد