1) اولاً: برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص محکومان مالی مجری است و مطابق تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری1392، مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می شود. بنابراین در فرض سوال، در صورتی که مداوای محبوس مالی در خارج از زندان ضروری باشد، با اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می گردد، اقدام می شود و قاضی اجرای احکام کیفری در این باره تکلیف یا اختیاری ندارد.
ثانياً: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
2) اولاً: درخصوص نحوه ملاقات زندانيان اعم از متهم يا محكوم‌عليه و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق مقررات و آيين نامه‌هاي پيشين و از جمله مقررات ذيل فصل‌ها نخست و چهارم از بخش سوم آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 و اصلاحات بعدي اقدام مي‌گردد.
ثانياً: درخصوص انتقال متهم زنداني جهت مداوا به خارج از زندان مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن اقدام مي‌شود.
ثالثاً: وظايف قاضي اجراي احكام كيفري در ماده 489 قانون فو‌ق‌الذكر، احصاء شده است و از جمله آنها نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانيان است، ولكن، اختيار مذكور نافي اختيارات قاضي صادر كننده قرار (مرجع قضايي) در اعمال مقررات مربوط به متهم زنداني، مطابق موازين قانوني مربوط نخواهد بود./