1- طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آراي كيفري در موارد مندرج در بندهاي ذيل اين ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته ميشوند و برابر مقررات ماده 491 همين قانون نيز قاضي اجرا، در صورتي كه رأي صادره را از لحاظ قانوني لازمالاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام مينمايد. بنابراين، چنانچه قاضي اجراي احكام با توجه به موارد مندرج در بندهاي ذيل ماده 490 قانون مزبور، رأي صادره را "قانونا لازمالاجرا" نداند، بايد وفق مقررات ماده 491 قانون يادشده اقدام نمايد و اين موضوع (يعني لازمالاجرا بودن رأي كيفري از لحاظ قانون) ارتباطي به نحوه تعيين مجازات توسط دادگاه و اينكه با رعايت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرايم ارتكابي) دادگاه رأي صادر نموده يا نه، ندارد؛ لذا فرض سؤال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نيست.
2- تشخيص "خلاف شرع بيّن بودن حكم"، موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، با رياست محترم قوه قضاييه است.
3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حيث تشديد مجازات، اعمال نكند و حكم صادره، قطعي شده باشد، واحد اجراي احكام وظيفهاي جز اجراي مفاد حكم قطعي ندارد؛ مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني، نقض يا فسخ گردد و چون اجراي مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذكور، يعني تعيين مجازات هر يك از جرايم
تعزيري ارتكابي بر اساس مقررات اين ماده است و در فرض سؤال، بدون اعمال مقررات تعدد، مجازات هر يك از جرايم تعيين شده، لذا اجراي يكي از مجازاتها به عنوان مجازات اشد، جايز نيست.
4- در فرض سؤال، دادگاه با صدور رأي، فارغ از رسيدگي بوده و حق دخل و تصرف در رأي صادره و تغيير آن را ندارد و وظيفه اجراي احكام نيز در بند 3 اعلام گرديد. با اين حال، در فرضي كه دادگاه در تعيين مجازاتها، مجازاتهايي بيش از مجازات مقرر در قانون، تعيين نموده باشد و حكم صادره قطعي بوده و يا قطعيت يافته باشد، در اين صورت موضوع از مصاديق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و دادستان مجري حكم به استناد بند پ ماده 475 اين قانون، حق درخواست اعاده دادرسي را خواهد داشت./