1- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامي 1392 (مواد 160 به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده 172 قانون مذكور، شهادت شهودي كه داراي شرايط مقرر در ماده 177 قانون مزبور و منطبق با مواد 199 و 200 همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخير ماده 200 قانون مذكور، شهادت در خصوص زنا يا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراين شهادت كمتر از حد نصاب مقرر در ماده 199 همين قانون موجب اثبات اين جرايم نيست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامي (ماده 27 به بعد)، علم قاضي نيز در صورت حصول ميتواند موجب اثبات اين جرايم باشد و با توجه به ماده 211 و تبصره آن، در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعا موجب يقين قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم باشد و نظريه پزشك قانوني نيز به تنهايي براي حصول علم كفايت نميكند.
2- با توجه به تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، از جمله جرايم اشارهشده در استعلام، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه از جمله صدور قرار تأمين كيفري و نحوه آن، طبق مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي (در دادسرا) صورت ميگيرد؛ لذا با توجه به ماده 217 قانون مزبور، دادگاه پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين كيفري مذكور در اين ماده را صادر ميكند. بنابراين در فرضي كه هيچ دليلي عليه متهم با انجام تحقيقات مقدماتي نباشد، به صرف شكايت شاكي، صدور قرار تأمين كيفري، فاقد وجاهت قانوني است