1) با عنايت به صراحت صدر ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 24/3/1394 كه برابر آن تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهد بازپرس است و مستفاد از ماده 313 همان قانون مبني بر رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم، در فرض سوال كه دادرس دادگاه به جانشيني بازپرس، نسبت به انجام تحقيقات مقدماتي اقدام مي‌نمايد، بايد توأمان تحقيقات درخصوص هر دو جرم آدم ربايي و ضرب و جرح را ادامه دهد.
2) در فرض سوال تحقيقات بايد ادامه يابد و تفكيك پرونده و ارجاع موضوع قتل غيرعمد به داديار فاقد وجاهت است، زيرا حسب صراحت صدر ماده 92 قانون مذكور، انجام تحقيقات درخصوص تمام جرائم به عهده بازپرس است و دادرس دادگاه كه به جانشيني وي اقدام مي‌نمايد، نيز بايد به همين ترتيب اقدام نمايد.
3) موضوع از موارد مذكور در مواد 271، تبصره 1 ماده 100، تبصره 2 ماده 148، 191، 226، ماده 241، تبصره 2 ماده 247، 424 و 682 نبوده و امكان اختلاف بازپرس يا دادرس جانشين وي با دادستان در اين‌خصوص وجود ندارد