1-اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز میتوانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند
2-با عنایت به مواد 217 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعهد کفیل یا وثیقهگذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکومعلیه غیابی را گرفت