1- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392 در مسئوليت كيفري، اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام و يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرم شود. بنابراين در فرض سؤال و در حوادث اشارهشده در آن، چنانچه دليل كافي بر توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام ميگردد؛ يعني حتما بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام نمايد و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون مذكور، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين ميشود. حضور نماينده قانوني شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچيك از الزامات و محدوديتهاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نميگردد؛ زيرا اتهام متوجه شخص حقوقي است، نه نماينده وي.
مراد از "تبيين" در ماده 689 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 آن است كه موضوع براي نماينده قانوني شخص حقوقي (در فرض سؤال، رييس اداره برق يا اداره راه و ترابري) بيان شود؛ به نحوي كه وي از موضوع اتهام و دلايل انتساب آن به شخص حقوقي آگاهي حاصل نمايد تا بتواند به نمايندگي از شخص حقوقي دفاعيات خود را مطرح نمايد.
2- اولا اظهارنظر بازرس كار يا هيأت كارشناسي، اظهارنظر كارشناسي محسوب ميگردد و تعيين مقصر يا مقصرين حادثه، يك امر قضايي است كه با انجام تحقيقات لازم و كسب نظر كارشناسان يا بازرسان ذيربط و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، به عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. ثانيا با توجه به
ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 452 قانون مذکور و نیز با لحاظ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، چنانچه ورود خسارت و وقوع جنایت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت ( یا جنایت)، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی (اداره) باشد، دراینصورت شخص حقوقی مسئول پرداخت خسارت (و دیه) بوده ومسئولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی باشد. تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی رسیدگیكننده است.
3- با توجه به آنچه كه در بندهاي قبلي گفته شد، حكم به پرداخت ديه و خسارت در صورت توجه اتهام حسب مورد عليه شخص حقوقي (اداره) يا شخص حقيقي (رييس اداره) يا هر دو، مطابق مقررات "كتاب چهارم ديات" قانون مجازات اسلامي 1392 صادر ميشود.
ضمنا پاسخ سؤالات اول و دوم قبلا طي شمارههاي 1157/94/7 مورخ 11/5/1394 و 2081/94/7 مورخ 27/7/1394 اعلام و ارسال شده است