با توجه به مادّه 58 قانون اداره امور ورشكستگي كه به موجب آن به حق اولويت طلبكاران با وثيقه تصريح شده است، اولويت و رجحاني براي طلبكاراني كه سابقاً از طريق اجرائيه دادگاه، مالي را توقيف نموده باشند، ملاحظه نمي شود، لذا با صدور حكم توقف تاجر، توقيف مالي كه نسبت به اموال شخص ورشكسته سابقاً به عمل آمده بايستي مرتفع شود، ضمناً تأمين هاي صورت گرفته از سوي دادگاه موضوع مادّه 128 قانون آئين دادرسي مدني صرفاً ناظر به توقيف عين معين مي باشد./