اولاً: در مواردي كه قراين، حكايت از عمدي بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، ديه از بيت المال قابل پرداخت است و اولياي دم نيز تقاضاي دريافت ديه از بيت المال نموده اند، در چنين وضعي گرچه با عنايت به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، امكان صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حكم مقتضي به دادگاه كيفري يك كه صلاحيت رسيدگي به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال مي‌گردد.
ثانياً: در فرض سوال دادگاه بايد درخصوص احراز اينكه مرتكب اموالي دارد يا خير، عاقله دارد يا خير، عاقله وي تمكن دارند يا خير، اقدام نمايد. زيرا مرجع صدور حكم در اين باره دادگاه است، بنابراين بايد همين مرجع موارد مذكور را احراز كند.
ثالثاً: در فرض سوال كه متهم به قتل عمدي فوت نموده و اولياي دم مقتول درخواست پرداخت ديه از اموال قاتل متوفي را دارند، با عنايت به ماده 476 قانون مجازات اسلامي1392، چون صدور حكم به پرداخت ديه، ملازمه با اثبات تقصير مرتكب دارد، لذا دادگاه بايد وراث متهم متوفي را دعوت نمايد، تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند.
رابعاً: دادگاه درصورتي كه مطالبه ديه را مبتني بر قانون تشخيص دهد، مبادرت به صدور حكم به پرداخت ديه مي‌كند.
خامساً: با عنايت به ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 24/3/1394، در كليه مواردي كه رأي صادره درخصوص ديه، بيش از نصف ديه كامل باشد، از جمله فرض سوال، قابل فرجام خواهي در ديوان‌عالي كشور است./