الف-اولاً مطابق اصل 159 قانون اساسي، اصل بر صلاحيت دادگاههاي دادگستري است و در موارد ترديد، رجوع به اصل ضروري است.
ثانياً ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 صرفاً ناظر به پروندههايي است كه پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در شورا مطرح بودهاند و پروندههاي موضوع فرض سؤال از شمول ماده يادشده، خارج است. بنابراين درفرض سؤال، پرونده هايي كه پيش از لازمالاجراشدن قانون شوراهاي حل اختلاف در دادگاهها مطرح بودهاند، همچنان در اين مرجع رسيدگي خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحيت دادگاه خارج شده باشد.
ب- خواهان در مرحله بدوي حسب مقررات بند 3 ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مكلف است خواسته خود و بهاي آن را در صورتي كه خواسته، مالي و تعيين بهاي آن، ممكن باشد، طبق ماده 62 اين قانون معلوم نموده و بر مبناي آن، هزينه دادرسي را پرداخت كند و اگر دعاوي، متعدد باشد، اولاً با توجه به مقررات ماده 65 قانون مارالذكر اين دعاوي بايد با هم ارتباط كامل داشته باشد كه دادگاه امكان رسيدگي به همه آنها را داشته باشد؛،در غير اين صورت، دادگاه آنها را از هم تفكيك و به دعاوي داخل در صلاحيت خود جداگانه رسيدگي خواهد كرد. در هر حال، خواهان بايد براي هريك از خواسته‌هاي متعدد، هزينه دادرسي لازم را پرداخت كند. در مرحله تجديدنظر نيز از آن تعداد از دعاوي كه نسبت به آنها درخواست تجديدنظر شده است ، بايد مطابق مقررات مذكور براي هريك از آنها، هزينه دادرسي مورد نياز را پرداخت كند