1- با عنایت به اینکه جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 20742-4/3/1395 اصلاح شده و در روزنامه رسمی شماره 20770-8/4/1395 جدول اصلاحی منتشر شده است و در اصلاحیه مزبور، نرخ تعرفه مذکور در استعلام (ردیف دوم جدول شماره 16) از 3000000 تا 30000000 ریال درج گردیده بنابراین، ایراد عنوان شده مرتفع گردیده است و موضوع سؤال منتفی می‌باشد.
2- آنچه مورد تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی قرار می‌گیرد، رأی دادگاه است و چون در رأی دادگاه، محکوم به مشخص است. بنابراین منظور از عبارت دو و نیم در صد خواسته مذکور در جدول شماره 16 قانون بودجه کل کشور 1395 همان دو و نیم در صد محکوم به می‌باشد.ضمناً در اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی شماره 20776 مورخ 15/4/95 نیز صراحتاً «محکوم‌به» ذکر شده است./