1-طبق ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392« هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود، محكومٌ عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام به شرح مقرر در بندهاي الف، ب و پ اين ماده اقدام مينمايد. بنابراين شرط اعمال ماده مذكور وجود محكوميتهاي متعدد قطعي است كه مشمول مقررات تعدد جرم، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 بوده و بدون رعايت مقررات تعدد درخصوص جرايم متعدد مرتكب حكم قطعي صادر شده است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء نيز مؤثر باشد، بنابراين مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تنها مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود.
2- در مورد حكم تقسيط ديه با عنايت به ماده 490 قانون مجازات اسلامي 1392، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفين مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ معين تقسيط گردد، ملاك احتساب اقساط همان مبلغ تعيين شده است و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد ولي هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عين معين محكوم نمايد و در زمان صدور حكم به تقسيط اقساط ديه به مبلغ معين محاسبه و تعيين نشود، چون محكومٌ عليه بايد عين محكومٌ به را كه تقسيط شده به محكومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عين، قيمت يوم الاداء بايد ملاك محاسبه قرار گيرد، مگر اينكه طرفين در خصوص مبلغ توافق كرده باشند