اولاً برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصي است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي‌نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاههاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراء شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نمي‌باشد.
ثانياً اگرچه دادگاه در صورت نقض قرار شوراي حل اختلاف موظف به رسيدگي بوده و اعاده پرونده به شورا از سوي اين دادگاه منطبق بر قانون نيست ليكن با عنايت به ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف 1394 اين شورا امكان اختلاف صلاحيت با دادگاه را ندارد و موظف به رسيدگي است. به عبارت ديگر، قانون براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اعاده پرونده به شوراي حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجديدنظر) را ملزم به رسيدگي كرده است ليكن چنانچه دادگاه عليرغم نص قانوني به تكليف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده كند، چون امكان اختلاف صلاحيت و خودداري از رسيدگي از ناحيه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسيدگي است